تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین شهرسازی و بی‌توجهی به مقررات الزامی ساخت و ساز و رعایت نکردن نکات ایمنی، بهداشتی و فنی مربوط به ساخت ساختمان است. به عبارت دیگر اگر سازندگان ساختمان به قوانین ساخت و‌ساز توجه نداشته باشند و بدون در نظر گرفتن نکات مهم ایمنی به ساخت و ساز مبادرت کنند، مرتکب تخلفات ساختمانی شده‌اند و تخلف آن‌ها قابل پیگیری خواهد بود. اما تخلفات ساختمانی در تعاریف شهری دقیقا چه نوع تخلفاتی هستند و عواقب ارتکاب به تخلف برای سازندگان چیست؟
یکی از وظایف واحد شهربان و حریم‌بان این است که در محیط شهر نظم ایجاد کند. علاوه بر ایجاد نظم عمومی این نهاد باید از پراکندگی مصالح ساختمانی نیز جلوگیری کند و نظارت بر ایمنی کارگاه و عابران نیز از دیگر وظایف آن است. این شرکت با شناسایی، پیشگیری و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و نیز تخریب و رفع آثار تخلف از ساخت‌وسازهای غیرمجاز وفق آرای صادره از کمیسیون مادۀ ۱۰۰ سعی در ایجاد نظم و انضباط شهری دارد.
در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها «دیوان عدالت اداری» تشکیل می‌شود. با توجه به تحولات قانونی «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲اردیبهشت۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی» قانون مجری و حاکم بر نحوۀ تشکیل و عملکرد دیوان عدالت اداری است. طبق قانون فوق دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به رأی قطعی کمیسیون مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری است.
مالکان اراضی و املاک واقع در محدودۀ خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری‌ها پروانۀ ساختمان بگیرند و شهرداری‌ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. مواردی همچون اضافه بنا، تخلف تراکم اضافی، احداث نکردن پارکینگ، تخلف مهندس ناظر ساختمان، تغییر کاربری و… در صورت خلاف این ماده برای رسیدگی به کمیسیون مادۀ ۱۰۰ ارجاع داده می‌‌شوند.
تخلفات ساختمانی، به طور کلی ذیل ماده صد قانون شهرداری شامل عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف پروانه است که می‌تواند ناشی از تخلف عدم رعایت اصول شهرسازی، اصول بهداشتی، اصول فنی به دلیل عدم رعایت اصول شهرسازی، اصول بهداشتی، اصول فنی و استحکام بنا و نادیده گرفتن ضوابط و مقررات نمای ساختمان باشد. البته تخلفات دیگری مانند استفاده نامناسب از ساختمان و عدم رعایت سایر ضوابط ویژه مربوط به ساختمان با کاربری عمومی نیز از دیده ماده صد پنهان نخواهد ماند.
